Hasil Bahtsul Masail Ma’had Aly: Bagaimana Hukum Emas Digital pada Bullion Bank Syariah Indonesia?

Industri keuangan modern hari ini melahirkan berbagai inovasi transaksi yang terus berkembang, termasuk dalam sektor keuangan syariah. Salah satu inovasi tersebut adalah Kegiatan Usaha Bulion, yaitu kegiatan usaha yang berkaitan dengan emas dan diselenggarakan oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK).

Kehadiran usaha bulion membuka peluang investasi dan perdagangan emas secara lebih praktis melalui sistem digital, namun pada saat yang sama juga memunculkan sejumlah persoalan fikih yang memerlukan kajian mendalam.

Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan OJK Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 mengatur dua model penyimpanan emas dalam Kegiatan Usaha Bulion, yaitu allocated account dan unallocated account.

Kedua model ini memiliki karakteristik yang berbeda sehingga menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda pula dalam perspektif fikih.

Pada model allocated account, nasabah memiliki kepemilikan atas emas fisik tertentu yang disimpan di tempat penyimpanan milik LJK penyelenggara usaha bulion. Emas tersebut telah ditentukan secara jelas dan terpisah sehingga keberadaannya dapat diidentifikasi.

Sementara itu, pada model unallocated account, nasabah tidak menguasai emas fisik tertentu, melainkan hanya memiliki hak klaim atas sejumlah emas yang tercatat dalam akunnya.

Dalam praktik unallocated account, jumlah emas yang tercatat dalam akun nasabah tidak selalu didukung oleh ketersediaan emas fisik secara penuh (one to one backing).

Lembaga keuangan dapat menyediakan sebagian cadangan emas fisik, sedangkan sisanya hanya berupa komitmen atau hak klaim.

Bahkan, dalam praktik tertentu, emas yang telah dibeli oleh nasabah dapat kembali diperdagangkan oleh lembaga keuangan sehingga satu emas yang sama dapat menjadi objek beberapa transaksi sekaligus.

Dengan berlakunya regulasi demikian, praktik usaha bulion di Indonesia memperoleh legalitas, baik melalui model allocated account maupun unallocated account.

Perkembangan ini mendapat perhatian dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa Nomor 166/DSN-MUI/II/2026. Fatwa tersebut menawarkan beberapa alternatif akad yang dapat digunakan oleh Lembaga Jasa Keuangan dalam menjalankan usaha bulion, termasuk perdagangan emas secara tunai maupun tidak tunai.

Fatwa DSN-MUI menetapkan sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi dalam transaksi emas. Emas yang menjadi objek transaksi wajib berwujud fisik, diketahui kadar dan gramasinya, berada dalam kepemilikan sempurna (al-milk al-tamm), terstandardisasi secara resmi, serta dapat diserahterimakan baik melalui qabḍ haqīqī maupun qabḍ ḥukmī.

Selain itu, emas yang diperjualbelikan harus bersifat tertentu (mu‘ayyan), dan jumlah yang dijual tidak boleh melebihi ketersediaan fisik emas yang dimiliki penjual.

Kendati demikian, fatwa ini tidak secara eksplisit membahas legalitas usaha bulion yang menggunakan model unallocated account. Karenanya, ruang kajian fikih terhadap model tersebut masih terbuka dan memerlukan pembahasan lebih lanjut.

Dalam tataran praktiknya, Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi salah satu Lembaga Jasa Keuangan yang menyelenggarakan usaha bulion di Indonesia. Pada tahap awal, BSI menggunakan model penyimpanan allocated account.

Namun, saat ini BSI menerapkan model unallocated account yang menjadi dasar transaksi jual beli emas digital melalui layanan mereka.

BSI menawarkan layanan pembelian emas digital melalui dua skema, yaitu pembelian tunai (Beli Emas) dan pembelian cicilan (Cicil Emas). Nasabah dapat membeli sejumlah gram emas melalui aplikasi BYOND, kemudian sistem mencatat kepemilikan emas tersebut secara digital dalam akun nasabah.

Pada skema pembayaran tunai, nasabah membeli emas sesuai harga jual yang ditetapkan BSI. Adapun pada skema cicilan, nasabah membayar uang muka dan melunasi sisa harga melalui angsuran tetap selama jangka waktu tertentu. Nominal cicilan tidak berubah meskipun harga emas di pasaran mengalami kenaikan.

Selama masa cicilan berlangsung, BSI menyimpan emas tersebut hingga seluruh kewajiban pembayaran dinyatakan lunas. Untuk mengetahui harga emas secara pasti, nasabah dapat melihat harga yang tercantum dalam aplikasi BYOND atau mendatangi kantor cabang BSI karena harga emas dapat berubah sewaktu-waktu (fluktuatif).

Berangkat dari praktik demikian, forum Bahtsul Masa’il Ma’had Aly Se-Jawa Timur yang diadakan Ma’had Aly Lirboyo bekerja sama dengan NU Online Institute mengkaji status kepemilikan emas pada kedua model penyimpanan tersebut.

Hukum Emas Digital pada Usaha Bulion 

Forum memutuskan bahwa emas berbasis allocated account berstatus sah sebagai milik nasabah. Keabsahan ini terjadi karena komoditas emas telah ditentukan secara jelas, baik dengan melihat fisik emas secara langsung melalui skema akad bai‘ al-‘ain al-musyāhadah maupun dengan menentukan nomor seri emas melalui skema akad bai‘ mauṣūf fī adz-dzimmah.

Setelah akad jual beli berlangsung secara sah, nasabah menitipkan emas tersebut kepada BSI melalui akad wadi‘ah.

Adapun emas berbasis unallocated account berstatus sah sebagai kepemilikan BSI atas dasar utang kepada nasabah setelah terlebih dahulu terjadi kepemilikan nasabah yang sah atas emas tersebut. Keabsahan ini berlaku apabila memenuhi dua ketentuan berikut:

• Pertama, nasabah dan BSI harus melakukan akad bai‘ mauṣūf fī adz-dzimmah yang sah sebagai dasar kepemilikan nasabah atas emas yang dipesan.
• Kedua, akad qardh baru dapat dilaksanakan setelah terjadi qabḍ yang sah atau setelah fisik emas ditentukan, yaitu dengan menetapkan nomor seri sebagai bukti keberadaan emas secara nyata.

Perincian hukum tersebut berpijak pada pendapat Syekh Dr. Ali Jum’ah dan sejumlah ulama kontemporer yang memandang bahwa emas pada masa sekarang telah mengalami perubahan status dari māl ribawī menjadi komoditas perdagangan.

Merujuk pandangan ini, transaksi emas tidak lagi mensyaratkan ḥulūl (tunai) dan taqābuḍ (serah terima di majelis akad) sebagaimana ketentuan pertukaran barang ribawi.

Selain itu, forum Bahtsul Masa’il Ma’had Aly Se-Jawa Timur juga menjelaskan bahwa qabḍ pada emas berbasis unallocated account dapat diwakilkan oleh nasabah kepada BSI melalui skema ittiḥād al-qābiḍ wa al-muqbiḍ.

Ketentuan ini mengikuti pendapat Imam Al-Qaffal yang membolehkan satu pihak menjalankan fungsi penerima dan penyerah dalam kondisi tertentu.

Hukum Transaksi Jual Beli Emas Digital

Setelah menetapkan status kepemilikan emas, peserta Bahtsul Masa’il kemudian membahas hukum transaksi jual beli emas yang disediakan oleh BSI.

Forum merumuskan bahwa transaksi jual beli emas BSI dengan pembayaran tunai hukumnya sah dan diperbolehkan. Keabsahan tersebut berlangsung melalui skema akad bai‘ mauṣūf fī adz-dzimmah sebagaimana ketentuan yang telah dijelaskan sebelumnya.

Adapun transaksi dengan sistem cicilan juga berstatus sah dan diperbolehkan melalui skema akad bai‘ mauṣūf fī adz-dzimmah jika memenuhi ketentuan sebagai berikut:

• Pertama, komoditas emas harus dispesifikkan pada saat transaksi dengan menentukan nomor seri fisik emas yang diperjualbelikan.
• Kedua, akad tidak boleh memuat klausul yang bertentangan dengan konsekuensi akad jual beli, seperti menjadikan objek jual beli (mabī‘) sebagai barang gadai (marhūn) atau mengembalikan cicilan yang telah dibayarkan ketika terjadi kredit macet.

Dengan demikian, forum Bahtsul Masa’il Ma’had Aly Se-Jawa Timur memandang bahwa legalitas transaksi emas digital dalam usaha bulion tidak serta-merta ditentukan oleh aset digitalnya, melainkan oleh kejelasan akad, kepastian objek transaksi, mekanisme kepemilikan, serta terpenuhinya syarat-syarat yang ditetapkan syariat.

Sehingga, selama ketentuan-ketentuan di atas terpenuhi transaksi emas digital dalam usaha bullion BSI dapat dinilai sah menurut perspektif fikih sebagaimana rincian yang telah diputuskan.

Referensi:

Ḥāsyiyah al-Bājūrī ‘alā Syarḥ Ibn Qāsim, (1/341–342)

(البيوع ثلاثة أشياء): أحدها: (بيع عين مشاهدة) أي حاضرة (فجائز) إذا وجدت الشروط من كون المبيع طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه للعاقد عليه ولاية

قوله (بيع عين مشاهدة) أي للمتعاقدين عند العقد أو قبله إذا كانت العين لا تتغير غالبا إلى وقت البيع كما سيذكره الشارح ومشاهدة كل عين على ما يليق بها، ويكفي رؤية بعض المبيع إن دل على باقيه كظاهر صرة من قمح ونحوه وإلا فلا، واكتفى المصنف بالمشاهدة عن اشتراط علم العين في المعين، وبالوصف عن اشتراط علم القدر والصفة في الموصوف في الذمة، فلا يصح بيع المجهول ومنه بيع اللبن المشوب بالماء فهو باطل ولو بالدراهم للجهل بالمقصود منه ، قال: وكذلك بيع اللحم اللحم مع عظمه والطحينة والقشطة ونحو ذلك فهو باطل ولو بالدراهم قياسا على بيع اللبن المشوب بالماء، واعتمد الشبراملسي الصحة في ذلك

Tuḥfat aṭ-Ṭullāb ma‘a Ḥāsyiyah asy-Syarqāwī, (2/18)

والعين التي في الذمة يصح بيعها بذكرها مع جنسها وصفتها كعبد حبشي خماسي مع بقية الصفات التي تذكر في السلم وعد هذا بيعا لا سلما مع أنها أي العين في الذمة اعتبارا بلفظه فلا يشترط فيه تسليم الثمن قبل التفرق …إلى أن قال… وعلى كون ذلك بيعا يشترط تعيين أحد العوضين في المجلس وإلا يصح بيع الدين بدين وهو باطل.

(قوله فلا يشترط) تفريع على كونه بيعا أي بل يشترط التعييين فقط …إلى أن قال… قوله ( يشترط تعيين أحد العوضين) أي الغير الربوين أي ولا يشترط قبضه في المجلس لأن التعيين بمنزلة القبض لصيرورة المعين حالا لا يدخله أجل أبدا …إلى أن قال… قوله (بيع دين بدين) أي في معنى بيع الدين بالدين الثابت من قبل وهو أي بيع الدين بالدين الثابت قبل العقد باطل فكذلك هذا وإنما لم يكن معه لأن الدين هنا منشأ حال العقد لا ثابت من قبل لكنه لم يعين فيه أحد العوضين في المجلس أشبه بيع الدين بالدين الثابت من قبل فإن عين أحدهما في المجلس كان صحيحا وهذا في غير الربوين. قوله ( يشترط تعيين أحد العوضين) يحرر المراد بالتعيين فقوله لصيرورة الخ يفيد الحلول ، والتعيين يكون مع التأجيل ولو بلحظة

Fatḥ al-Mu‘īn ma‘a Ḥāsyiyah I‘ānat aṭ-Ṭālibīn, (3/17)

ولو قال إشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم فقال بعتك كان بيعا عند الشيخين نظرا للفظ وقيل سلم نظرا للمعنى

(قوله: وقيل سلم نظرا للمعنى) أي وهو بيع شئ موصوف في الذمة، واللفظ لا يعارضه، لان كل سلم بيع، كما أن كل صرف بيع، وإطلاق البيع على السلم إطلاق له على ما يتناوله قال في التحفة: فعلى الأول …أي أنه بيع… يجب تعيين رأس المال في المجلس إذا كان في الذمة، ليخرج عن بيع الدين بالدين، لا قبضه، ويثبت فيه خيار الشرط، ويجوز الاعتياض عنه وعلى الثاني …أي أنه سلم… ينعكس ذلك، ومحل الخلاف إذا لم يذكر بعده لفظ السلم، وإلا كان سلما اتفاقا اه بزيادة

Nihāyah az-Zain (h. 226)

والرابع العلم بالمعقود عليه عينا في العين وقدرا وصفة فيما في الذمة كما يعلم مما يأتي فيصح بيع جزء مشاع كبعتك الأرض إلا ربعها مشاعا ولو يجزىء آخر من مثله كبيع حصته من دار بحصة شريكه وفائدته عند استواء الحصتين سقوط الرجوع به في نحو هبة الوالد ومنع الرد بنحو عيب ولا يصح بيع اثنين عبديهما لثالث بثمن واحد من غير بيان ما لكل منه وبيع أحد الثوبين أو العبدين مثلا وإن استوت قيمتهما كما لا يصح البيع بأحدهما للجهل بعين المبيع أو الثمن وقد تكون الإشارة والإضافة كافية عن التعيين كداري ولم يكن له غيرها وكهذه الدار وإن غلط في حدودها

Ḥāsyiyah al-Bujairimī ‘alā Syarḥ al-Manhaj, (2/186)

لو قال: اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم فقال: بعتك انعقد بيعا؛ لأنه بيع موصوف في الذمة

Al-Iqnā‘ fī Ḥall Alfāẓ Abī Syuja‘, (3/59)

(و) الثالث: أن (لا يكون) المسلم فيه (معينا) بل يشترط أن يكون دينا لأن لفظ السلم موضوع له، فلو أسلم في معين كأن قال: أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد فقبل لم تنعقد سلما لانتفاء الدينية، ولا بيعا لاختلاف اللفظ

‘Umdat al-Muftī wal-Mustaftī, (1/317)

[في أنواع بيع الغائب] بيع الغائب على نوعين : الأول : أن يرد العقد على عين غائبة معينة ؛ كقوله : (بعتك دابة في بيتي صفتها كذا ) وهو باطل ، والثاني : أن يقع البيع على موصوف في الذمة غير معين بالذات بل بالصفة ؛ كقوله : ( بعتك دابة أو ثوبا في ذمتي صفتها كذا وكذا ) وهو صحيح ، فإذا أتىٰ به البائع على الوصف الذي ذكره العاقدان لزم المشتري قبوله ، وإلا لزم البائع تحصيل غيره على الوصف المشروط ، وفي الحقيقة : بيع الموصوف في الذمة هو السلم بلفظ البيع

Al-Kalim aṭ-Ṭayyib fī al-Fatāwā al-‘Aṣriyyah, (1/136)

يجوز بيع الذهب والفضة المصنعين – أو المعدين للتصنيع بالتفسيط في عصرنا الحاضر حيث خرجا عن التعامل بهما كوسيط للتبادل بين الناس وصارا سلعة كسائر السلع التي تباع وتشترى بالعاجل والآجل، وليست لهما صورة الدينار والدرهم اللذين كانا يشترط فيها الحلول والتقابض فيما رواه أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثه لا بمثل، ولا تبيعوا م منها غائبا بناجز” (رواه البخاري). وهو معلل بأن الذهب والفضة كانا وسيلتي التبادل والتعامل بين الناس، وحيث انتفت هذه الحالة الآن فينتفي الحكم حيث يدور الحكم وجودا وعدما مع علته. وعليه: فلا مانع شرعا من بيع الذهب المصنع أو المعد للتصنيع بالقسط

Syams al-Isyrāq fī Ḥukm at-Ta‘āmul bil-Aurāq, (h. 85)

وبالجملة فورق النوط عند السادة الشافعية كالفلوس النحاس في إعطاء كل حكم العرض من عدم وجوب زكاة قيمته إلا لتجارة بشروطها المتقدمة ومن جواز ربا فيه بأنواعه الأربعة أعني ربا الفضل بان يزيد أحد العوضين المحدين جنسا زيادة متحققة أو محتملة وربا اليد بأن يفارق أحد المتعاقدين مجلس العقد قبل قبض العوضين أو أحدهما وإنما نسب لليد لعدم القبض بها حالا وربا النساء بأن يشترط أجل ولو لحظة في أحد العوضين سواء اتفق جنسا

…إلى أن قال… ومن كون بيع كل من النوط والفلوس بالدنانير أو الدراهم ليس بصرف حتى يشترط فيه الحلول والتقابض لما علمت من كلام شيخ الإسلام في شرح البهجة الكبير من أن الصرف بيع النقد بالنقد ومثله في المغني ونصه بيع النقد بالنقد من جنسه وغيره يسمى صرفا …إلى أن قال… وليس النوط والفلوس عندهم بنقد كما علمت كذا يؤخذ من فتح المعين مع المتن وإعانة شيخنا السيد أبي بكر شطا فمذهبهم في الفلوس والنوط نظير الرواية الثانية عن الإمام مالك الذي مر أنها معتمد مذهبه إلا أن الزكاة على هذه الرواية إنما تجب بالإدارة وعندهم تجب بالتجارة مطلقا أي ولو مع الاحتكار فتنبه والله سبحانه وتعالى أعلم

Qarārāt Mu’tamar Jam‘iyyah Nahḍatul Ulamā’, (h. 57)

المؤتمر الخامس الذي عقد في فكالوغان بتاريخ 13 ربيع الثاني 1349 هـ / 7 سيفتمبر 1935

ما حكم ما لو اشترى ذهبا بأوراق النوط. وقد اختلف المتأخرون في حكم أوراق النوط فما المختار عند المؤتمر من الأقوال ؟ ( توكاغ ماس سورابيا )

المؤتمر يختار القول على صحة ذلك البيع جريا على أن أوراق النوط من العروض فلا يتشترط فيه التماثل والتقابض. قال في شمس الإشراق ما نصه، إذا علمت هذا كله أن الاحتمال الثاني في ورق النوط أعني احتمال كونه كالفلوس هو الاحتمال الراجح والأحوط في الاحتمالين المذكورين فيه لقوة دليله أما أولا فلأنه إما قياس بجامع أو تخريج على قاعدة تشمله كغيره وتلك القاعدة هي كل عرض جرى بين الناس مجرى العين يتحقق فيه وجهان وجه كونه كالعروض ووجه كونه كالعين والنقد. بخلاف احتمال كونه كسند الدين فإنه إما قياس بدون جامع أو تخريج على قاعدة لا تشمله كغير اهـ

Ḥāsyiyah al-Bājūrī, (2/249)

والمحكم فى الحرز العرف لأنه لم يضبط فى الشرع ولا فى اللغة فرجع فيه إلى العرف كالقبض والإحياء وضبطه الغزالى بما لا يعد صاحبه مضيعا له وذلك يختلف باختلاف الأموال والأحوال والأوقات فقد يكون الشىء حرزا لمال دون مال وفى حال دون حال ووقت دون وقت بحسب صلاح أحوال الناس وفسادها وقوة السلطان وضعفه

Ḥāsyiyah al-Bujairimī ‘alā al-Khaṭīb, (3/25)

أما القبض الناقل للضمان عن يد البائع إلى يد المشتري فمداره على استيلاء المشتري عليه

Al-Mu‘āmalāt al-Māliyyah al-Mu‘āṣirah, (h. 42)

ما أنواع القبض الحكمي؟: العبرة في الشريعة للمقاصد و المعاني فإذا تحقق الغرض من القبض و ارتفع احتمال الاستفادة من تفويت القبض و الوقوع في شبهة الربا فإن القبض يكون صحيحا مجزئا شرعا و من صور القبض الحديثة: تسلم الشيك لوفائه من رصيد ساحبه في البنك و ضمان صرفه, القيد المصرفي لمبلغ مالي في إحدى الحلات الاتية: إذا تم إيداع المبلغ في حساب العميل مباشرة أو بحوالة مصرفية إذا تم إبرام عقد صرف ناجز بين العميل والبنك لحساب العميل إذا اقتطع البنك بطلب العميل مبلغا من المال من حساب إلى حساب أخر في مقابل عملة أخرى

Al-Mu‘tamad fī al-Fiqh asy-Syāfi‘ī, (3/130)

التقابض قبل الافتراق : يشترط في عقد الصرف أن يتم التقابض للبدلين في مجلس العقد وقبل الافتراق، بأن يسلم كل من العاقدين البدل الذي في يده للآخر، سواء كان البدلان من جنس واحد كالذهب بالذهب، أو من جنسين كالذهب بالفضة، وسواء كانا من نوع واحد كالدينار بالدينار، أو من نوعين كالدينار بالليرة. ويجب أن يتم التقابض فعليا بالتسليم الحقيقي، ولا يكفي مجرد التخلية بين العاقد والبدل، لأن التخلية ليست قبضا كاملا، ويقوم القبض الحكمي اليوم مقام القبض الحقيقي كاستلام وتسليم الشيك، أو ورقة الحساب

Fatāwā Dār al-Iftā’ al-Miṣriyyah, (Fatwa No. 8732 Tahun 2025)

وتصور تبادل وبيع العملة إلكترونيا عبر الإنترنت في الأصل يحصل بإحدى طريقتين: الأولى: أن يتفق الطرفان على تبديل عملة بعملة أخرى، على أن يحول كل طرف عملته إلكترونيا إلى الآخر فور الانتهاء من إتمام التعاقد على الصرف. الثانية: أن يتفقا على سعر الصرف بين العملتين وفق ما يحدده البنك مما يسمى “سعر الصرف”، على أن يحول الطرف الأول عملته حالا، ويحول الطرف الثاني عملته بعد عدة أيام -خمسة أيام كما في السؤال. وحكم الحالة الأولى والتي يحصل فيها التحويل بين الطرفين إلكترونيا فور الانتهاء من إتمام التعاقد على الصرف- هو الجواز؛ وذلك لأن القبض والحلول المشترطين في الصرف حاصلان ومتحققان.

وإذا لم يكن القبض الحقيقي أو الحسي حاصلا في هذه الصورة، فإن ما يعرف بـالقبض الحكمي أو القبض الاعتباري حاصل فيها، وهو قائم مقام القبض الحقيقي، فالقبض يدور معناه في اللغة على الأخذ، والملك، والتناول، والحوز، والإمساك …إلى أن قال…

وتعدد هذه المعاني يدل على أن مفهوم القبض يتحقق بأي صورة تمكن بها كل من طرفي المعاملة بيعا وشراء وصرفا.. إلخ، من التصرف في بدله وتحقق له القدرة على الاستلام، وهذا كله مرده إلى العرف في كل المعاملات المستحدثة أو التي أطلقها الشرع الشريف ولم يقيدها بحدود، فكل ما عده الناس قبضا في المعاملات المستحدثة فهو قبض ما دام يمكن صاحبه من التصرف فيما قبضه. أما الحالة الثانية والتي يتم فيها تحويل بدل الصرف إلى الطرف الآخر بعد عدة أيام- فهي غير جائزة؛ لأنه لا يجوز الاتفاق على صرف العملات مع التسليم بعد فترة من الزمن؛ إذ إنه يشترط في استبدال العملات بغيرها الحلول والتقابض قبل التفرق

Al-‘Azīz Syarḥ al-Wajīz, (4/310)

للمشتري أن يوكل بالقبض، كما له أن يوكل بالعقد، وكذا للبائع أن يوكل بالإقباض، ويعتبر في ذلك أمران: أحدهما: أن لا يوكل المشتري من يده يد البائع كعبده ومستولدته ولا بأس بتوكيل ابنه وأبيه ومكاتبه…إلى أن قال… والثاني: ألا يكون القابض والمقبض واحدا، فلا يجوز أن يوكل البائع رجلا بالإقباض وبوكالة المشتري بالقبض كما لا يجوز أن يوكله هذا بالبيع، وذاك بالشراء ليتولى الطرفين

Ḥāsyiyah I‘ānat aṭ-Ṭālibīn, (2/183)

وقال القفال: لو قال لغيره أقرضنى خمسة أؤدها عن زكاتى ففعل: صح قال شيخنا: وهو مبنى رأيه بجواز اتحاد القابض والمقبض

(قوله بجواز اتحاد القابض والمقبض) أي يجوز أن يكون القابض والمقبض واحدا كما هنا فإن المقبض: هو المقرض وهو أيضا القابض بطريق النيابة عن موكله فى إخراج الزكاة به عنه والجمهور على منعه فعليه لا يصح ما فعله الوكيل: من إقراضه وأداء الزكاة عنه

Bidāyah al-Muḥtāj fī Syarḥ al-Minhāj, (2/110)

(ولو قبضه) يعني: رأس المال (وأودعه المسلم) قبل التفرق (جاز) قياسا على سائر أمواله

Takmilah as-Subkī ‘alā al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhadzdzab, (12/129)

أطلق المصنف أن حدوث العيب بعد القبض إذا لم يستند إلى سبب قبل القبض لا يثبت الرد لأن اختياره أن القبض ناقل للضمان وإن كان في زمن الخيار كما تقدم وهو مستمر على الأصح عند الرافعي وقد تقدمت الإشارة إلى ما في ذلك من النصوص (فرع) لا فرق بين يد المشتري ويد نائبه ولو كانت يد البائع كما لو قبض المبيع وأودعه إياه بعد القبض نص عليه الشافعي والأصحاب

Syarḥ al-Maḥallī ma‘a Ḥāsyiyah al-Qalyūbī, (2/220)

قوله: (وعن بيع وشرط) رواه عبد الحق في الأحكام عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وروى أبو داود وغيره بهذا الطريق: لا يحل سلف وبيع ولا شرط وبيع

قوله: (سلف وبيع)أي قرض وبيع فإن كان المراد من القرض عقده فهو جمع بين عقدين جائز ولازم وهو باطل، أو المراد شرط القرض في البيع فهو من أفراد بيع وشرط المذكور بعده

Qarārāt Mu’tamar Jam‘iyyah Nahḍatul Ulamā’, (h. 22)

المؤتمر الثانى الذي عقد في مدينة سورابيا بتاريخ ١٢ ربيع الثانى ١٣٤٦ هجرية (٩ أكتوبر ١٩٢٧م)

ما قولكم فى مرتهن ينتفع بالمرهون كما أذا كان نحو بستان أخذ المرتمن غلته من غير شرط فى صلب العقد غير أن ذلك إما أن يكون على عادة أو بشرط قبل العقد أو بمكتوب بدون قراءة وقت العقد فهل يكون ذلك داخلا في الربا المنهي عنه أولا؟

ج اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: قيل إن حرام لأنه داخل فى قرض جر نفعا وقيل إنه حلال لعدم الشرط فى صلب العقد أو في مجلس الخيار والعادة المطردة لا ينزل منزلة الشرط عند الجمهور. وقيل شبهة لاختلاف العلماء فيه. والمؤتمر قرر ان الأحوط القول الأول وهو الحرمة

Selengkapnya, silakan unduh Hasil Keputusan Bahtsul Masail Ma’had Aly 2026 KLIK DISINI