Hasil Keputusan Bahtsul Masa’il Ma’had Aly Lirboyo Semester III: Keabsahan Sighat dengan Bahasa Selain Arab

Sighat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sebuah akad. Setiap akad membutuhkan sighat sebagai sarana untuk menyatakan kehendak para pihak dan merealisasikan transaksi yang mereka lakukan.

Sighat digunakan dalam berbagai bentuk akad, seperti jual beli, sewa-menyewa, wakaf, maupun akad-akad lainnya.

Dalam literatur fikih klasik, para ulama umumnya menampilkan contoh sighat menggunakan bahasa Arab. Dalam akad jual beli, misalnya, pihak penjual dapat mengucapkan:

بِعْتُكَ كَذَا بِكَذَا

“Aku menjual barang ini kepadamu dengan harga sekian.”

Adapun pihak pembeli dapat menjawab:

اِشْتَرَيْتُ كَذَا بِكَذَا

“Aku membeli barang ini dengan harga sekian.”

Penggunaan bahasa Arab dalam contoh-contoh di atas bukan berarti bahwa sighat akad harus selalu menggunakan bahasa Arab. Sighat juga dapat diucapkan dengan bahasa selain Arab.

Namun, penggunaan bahasa yang berbeda dapat memengaruhi cara memahami makna lafaz dan konsekuensi hukum yang ditimbulkannya.

Syekh Jalaluddin as-Suyuthi dalam karyanya menuturkan sebuah kaidah:

إنَّمَا يَتَجَاذَبُ الْوَضْعُ وَالْعُرْفُ فِي الْعَرَبِيِّ، أَمَّا الْأَعْجَمِيُّ فَيُعْتَبَرعُرْفُهُ قَطْعًا إذْ لَا وَضْعَ يُحْمَل عَلَيْهِ

“Pertentangan antara makna asal suatu lafaz dan kebiasaan masyarakat hanya berlaku dalam bahasa Arab. Adapun bahasa selain Arab, maknanya secara pasti diarahkan kepada kebiasaan penggunaannya, karena bahasa selain Arab tidak memiliki makna asal yang dapat dijadikan sebagai acuannya.” (Al-Asybah wa An-Nadzair [Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah], vol. 1, h. 95)

Berdasarkan kaidah di atas, lafaz yang menggunakan bahasa selain Arab atau bahasa ‘ajam dipahami sesuai dengan kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafaz tersebut.

Ketentuan ini juga berlaku dalam sighat akad. Apabila seseorang mengucapkan sighat menggunakan bahasa selain Arab, maknanya diarahkan kepada ‘urf atau kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat.

Namun, perbedaan bahasa dalam sighat juga dapat melahirkan konsekuensi hukum yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dalam persoalan sighat wakaf tanah untuk masjid. Apabila seseorang mengucapkan sighat berbahasa Arab:

وَقَفْتُ هَذِهِ الْبُقْعَةَ مَسْجِدًا

“Aku mewakafkan sebidang tanah ini sebagai masjid,”

Maka seluruh bidang tanah tersebut diwakafkan dan berstatus sebagai masjid. Konsekuensinya, tanah itu tidak boleh digunakan untuk mendirikan bangunan lain yang tidak berstatus masjid, seperti toilet dan fasilitas lainnya.

Pembangunan fasilitas semacam ini dapat menyebabkan perubahan terhadap bentuk wakaf yang telah ditentukan.

Ketentuan demikian dapat berbeda apabila sighat diucapkan dalam bahasa Indonesia, misalnya: Tanah ini saya wakafkan untuk menjadi masjid.

Dalam kebiasaan masyarakat Indonesia, kata masjid lazimnya merujuk pada bangunan yang digunakan sebagai tempat shalat, bukan seluruh kompleks atau bidang tanah yang mengitarinya.

Atas dasar pemaknaan secara ‘urf ini, maka tidak seluruh tanah harus berstatus layaknya bangunan masjid. Sebagian tanah dapat digunakan untuk membangun fasilitas penunjang, seperti toilet, tempat wudu, area parkir, dan fasilitas lainnya.

Tanah tersebut tetap berstatus sebagai tanah wakaf, tetapi tidak memiliki hukum sebagaimana bagian bangunan yang ditetapkan sebagai masjid.

Kendati demikian, penerapan kaidah di atas tidak berlaku secara mutlak dalam seluruh akad. Dalam persoalan pernikahan, misalnya, terjemahan sighat nikah yang menggunakan bahasa ‘ajam (non-Arab) tetap mempertimbangkan makna asal dari lafaz yang diterjemahkan.

Musykilat

Berdasarkan uraian di muka, dalam forum Bahtsul Masail para peserta membahas dua pertanyaan.

Pertama, apakah sighat wakaf berupa: Saya wakafkan sebidang tanah seluas 60 × 40 meter ini untuk dibangun masjid, dapat dimaknai bahwa tidak seluruh tanah tersebut diwakafkan dan diberi status hukum sebagai masjid?

Kemudian apakah pada tanah tersebut boleh dibangun fasilitas penunjang, seperti toilet, tempat parkir, dan fasilitas lainnya, karena secara ‘urf fasilitas tersebut tidak dipandang sebagai masjid?

Kedua, bagaimana cara mengetahui cakupan makna ‘urf yang dapat dijadikan pertimbangan dalam memahami sighat tersebut?

Hasil Keputusan Bahtsul Masail

Dalam forum Bahtsul Masail Marhalah Ula Ma’had Aly Lirboyo Semester III, dirumuskan beberapa poin berikut:

• Sighat wakaf berupa: Saya wakafkan sebidang tanah seluas 60 × 40 meter ini untuk dibangun masjid, dapat dimaksudkan bahwa tidak seluruh bagian tanah tersebut memiliki hukum sebagaimana bangunan masjid.

Hal ini hukumnya diperbolehkan karena pada umumnya yang dimaksud dengan wakaf masjid ialah membangun sebuah kompleks masjid yang memiliki fasilitas lengkap.

Dalam kebiasaan masyarakat, kompleks tersebut tidak hanya terdiri atas bangunan utama untuk shalat, melainkan pula mencakup tempat wudhu, toilet, area parkir, halaman, dan berbagai fasilitas penunjang lainnya.

• Tanah yang digunakan untuk membangun fasilitas penunjang tetap berstatus sebagai tanah wakaf. Namun, tanah dan bangunan fasilitas tersebut tidak memiliki hukum layaknya masjid.

Dengan demikian, ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku pada ruang masjid tidak secara otomatis berlaku pada toilet, tempat parkir, dan fasilitas lain yang secara ‘urf tidak dianggap sebagai bagian dari masjid.

Catatan Penting

Pada dasarnya, wakaf merupakan bentuk tabarru’ atau pemberian sukarela dari seorang wakif. Oleh karena itu, penentuan hukum wakaf perlu mempertimbangkan maksud dan tujuan wakif ketika mengucapkan sighat.

Apabila tujuan wakif dapat diketahui, maka pemaknaan wakaf harus mengikuti tujuan tersebut.

Namun, apabila maksud wakif tidak diketahui secara jelas, pemaknaannya dikembalikan kepada ‘urf atau kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat.

Di samping itu, kata masjid merupakan kata serapan dari bahasa Arab yang memiliki makna asal atau wadha’.

Karenanya, terdapat kemungkinan bahwa kata masjid dalam bahasa Indonesia tetap diarahkan kepada makna asalnya dalam bahasa Arab.

Kemungkinan ini perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan cakupan makna sighat wakaf secara lebih cermat.

Referensi:

Itḥāf al-Faqīh lil al-Imām al-‘Allāmah ‘Abdullāh bin al-Ḥusain bin ‘Abdillāh Bāfaqīh, (h. 243–245)

مسألة: ما لفظه وجدنا في قائمة المسجد في صيغة وقف المسجد: جعلت فلانة بنت فلان الموضع الذي أحدثته وأحيته على صورة المسجد المبني بالطين والآجر بحري بلد سيئون المعروفة بحضرموت حوطة السيد طه بن عمر مع الساحات اللاتي بساحة بحري المسجد المذكور وقبلي المقتطعات معها من السلطان الأمجد علي بن السلطان بدر جعلت ذلك ووقفته مسجداً لله تعالى على المسلمين للصلاة والاعتكاف وما في معناهما ووقفت أيضاً كما ذكر البئر والمنارة والزاوية والدكك والحوض المنسوبات إلى المسجد المذكور

فما معنى (مع الساحات) هل تدخل في كونها مسجداً مع المسجد اشتبهت الصيغة حيث قالت : (جعلت ذلك ووقفته مسجداً) هل تدخل ويكون حكمها حكم وقف المسجد أو الأوفق لمنافع المسجد مثل المجاز وكذلك (وقفت كما ذكر البئر والمنارة والزاوية والدكك والحوض المنسوبات إلى المسجد) هل يكون حكم ما ذكر حكم المسجد أو كون ما ذكر الأوفق مطلقاً ولا يكون له حكم المسجد من حرمة المكث على الجنب وصحة الاعتکاف وإذا أردنا توسعة المسجد من الساحات القبالي والبحاري المذكورات في الصيغة هل يكون لما أدخلناه في البناء في المسجد حكم المسجد من التحية وصحة الاعتکاف أو یبقی له حکم الوقف ولا يكون حكم المسجد؟ بينوالنا وتأملوا الصيغة وأمعنوا النظر لازلتم نفعاً وأهلاً وملجئاً والسلام

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اهدنا فيمن هديت ووفقنا للصواب لا بد أولاً أن تعلم الساحات المذكورة في الصيغة المرادة للواقفة ما هي ولو ظناً غالباً لا بمجرد الصيغة إذ الذي يظهر ببادي الرأي من تلك الصيغة أن الساحات التي عينتها الواقفة قد كانت بجانب الموضع الذي أحدثته على صورة المسجد قبل أن يكون مسجداً ثم جعلته مع الساحات المذكورة مسجداً فصارت تلك الساحات داخلة في جملة مسجدها المعروف إذ یبعد كل البعد أن تكون [مسجداً ولا يظهر]^[1] الساحات الخارجة اليوم عن المسجد المطروقة التي لم تحوط ببناء ولم تحترم أنها مع تطاول الزمان وتعدد النظار في بلدة هي محط العلم وموضع  الحكم مسجد بنص الواقفة مع تداول أيدي النظار السابقين لهذه الصيغة بل يقرب أن تكون الساحات المذكورة الخارجة عن المسجد بساحات أخر غير المعينة للواقفة مختصات بالمسجد في منافعه اللهم إلا إن تتحقق هذه الساحات أو يغلب على الظن بقرائن قوية لا بمجرد كتابة الصيغة أنها المعينة والمرادة للواقفة فحينئذ لاشك في كونها من جملة المسجد ودخولها في حكم المسجدية مطلقاً للنص

فقد سئل الشيخ خاتمة المحققين أحمد بن حجر نفع الله به : هل يعتمد على التاريخ المكتوب على المساجد والمقابر أو لا؟ فأجاب بقوله: لا ينبغي الاعتماد على ذلك. نعم، ينبغي أن يفيد نوعاً من الاحتياط فإذا رأينا محلاً مهيئاً للصلاة ولم يتواتر بين الناس أنه مسجد لم يجب التزام أحكام المسجد فيه لكن إذا رأينا مكتوباً في بعض تأكد ندب الاحتياط في أمره وإلزام أحكام المسجدية له لأن الغالب في المواضع المهيأة للصلاة أنها مساجد لا سيما المبني في الموات إذ المبني فيها بنية المسجد لا يشترط فيها التلفظ بالوقف بل يصير مسجداً بمجرد النية … إلخ ما قال فليتأمل الفقيه السائل كلام الشيخ حق تأمله يظهر له من أنه لا عبرة بمجرد الكتاب في الأخذ بالحكم بل لا بد من قرائن كالبناء على صورة المسجد وتهيئته موضعاً للصلاة وحينئذ يؤخذ منه حكم الساحات المذكورة في مسألتنا

وما ذكر في الصيغة من قول الواقفة: وقفت كما ذكر البثر والمنارة … إلخ ما يظهر لنا إن^[2] كان التمثيل في مجرد مطلق الوقف والجعل فقط لا بقيد المسجدية إذ لا يعطى المشبه حكم المشبه به من كل الوجوه مع أنه يبعد أن يكون قصد المسجدية مراداً للواقفة في البئر وما عطف عليها ماعدا الزاوية والمنارة بل لا يتصور في نحو البئر مع أن العرف والعادة في زمان الواقفة وقبله وبعده ماضیان بأن تلك المذکورات من مرافق المسجد ومنافعه لا منه وإن شملها الوقف والعادة والعرف يحكمان في مثل هذا الموطن عند تجاذب الاحتمالات بل قول الواقفة: المنسوبات إلى المسجد يؤيد ما ذكرنا من أن ما تقتضيه عموم لفظ الواقفة^[3] ومن دخول المذكورات في عموم المسجد غير مراد لها لنصها على أنها من منسوبات المسجد لا منه فتأمل ذلك راشداً وللمسألة دلائل ونظائر كثيرة في كتب الأصول والفروع أضربنا عن ذكرها روماً للاختصار لسهولة الإطلاع عليها من أربابها ومنهم الفقيه السائل نفع الله به ولموجب الوقت کما لا يخفی

وقول السائل أمتع الله به ونفع: وإذا أردنا توسعة المسجد من الساحات … إلخ. جوابه: إذا جوزنا توسعة المسجد بشرطها ولم تكن الساحات المذكورات من المسجد على حسب ما فصلناه آنفاً ولا من رحبته التي أعطوها حكمه في الحرمة وصحة الاعتكاف وغير ذلك ففيه تفصيل يطول لم يسعنا حالاً نقله لعجلة العاني بطلب الجواب فانظروه من (التحفة) و(القلائد) وقد ذكرت جملة صالحة من ذلك في مؤلفتي (بغية الناشد في أحكام المساجد) مع تفريع على ذلك فاعذروا وسامحوا والله سبحانه أعلم

  ما بين المعكوفين وكذلك الباء في فوله: (بساحات أخر غير المعينة للواقفة) إلخ أشبه بأن تكون من زيادة النساخ ^[1]

 لعلها: إن التمثيل…إلخ بإسقاط لفظ (كان) ^[2]

 لعلها: (عموم لفظ الواقفة من دخول المذكورات) بإسقاط الواو ^[3]

Nafā’is al-Uṣūl fī Syarḥ al-Maḥṣūl, (2/828)

قاعدة: اللفظ العجمي إنما كان عجميا؛ لأن واضعه الأول العجم، واستعماله بعد ذلك من العرب لا يبطل ذلك، ولا يحدد له عربية، وكذلك وضع العرب له، فإذا سمت العرب ولدها بإبراهيم وغيره من الألفاظ العجمية، لا تصير تلك الألفاظ عربية بالأوضاع الطارئة بعد ذلك وإن كانت عربية، ومقتضى هذا أن اللفظ لا يكون عربيا إلا لكون واضعه الأول عربيا، وإن وضعه غير العرب بعد ذلك، كوضع الشرع وغيره لا يخرجه ذلك عن كونه عربيا، فظهر حينئذ انحصار أسباب كون اللفظ عربيا، وعجميا في واضعه الأول

Tuḥfah al-Muḥtāj fī Syarḥ al-Minhāj wa Ḥawāsyī al-Syarwānī wa al-‘Abbādī, (6/271)

وأفتى الغزالي في “وقفت جميع أملاكي” بأنه يختص بالعقار؛ لأنه المتبادر للذهن وفيه وقفة بل الذي يتجه صحة وقف جميع ما في ملكه مما يصح وقفه

[حاشية الشرواني]

(قوله: بأنه يختص بالعقار إلخ) ، والعرف مطرد في بعض النواحي كبلاد العجم التي منها الإمام حجة الإسلام بتخصيص الأملاك بالعقار فلعل إفتاءه المذكور مبني عليه ويرشد إلى ذلك تعليله بقوله؛ لأنه إلخ اهـ سيد عمر

‘Umdah al-Muftī wa al-Mustaftī, (2/269)

مَسألَّةّ: قال في عماد الرضا وشرحه للمناوي: إذا وقف قرية مثلاً على قوم معينين أولاً جاز لهم أن يحدثوا فيها سقاية ومقبرة ومسجداً كما في الأنوار انتهى. ولا نظر لقول الواقف: وقفتها للسكنى، لأن هذه المذكورات لاحقة بها لا تتم السكنى بدونها، فهي مقصودة للواقف وإن لم يصرح بها، قاله شیخنا

Bugyah al-Mustarsyidīn, (h. 211)

مسألة: ب: ليست الجوابي المعروفة وزواياها من رحبة المسجد، ولا حريمه، بل هي مستقلة لما وضعت له، ويستعمل كل على ما عهد فيه بلا نكير، ومن ذلك البول في مضاربها، ومكث الجنب فيهما، ولا تحتاج إلى معرفة نص من واقفها؛ إذ العُرْف كاف في ذلك، ويجوز الاستنجاء، وغسل النجاسة الخفيفة منها، وأما الممرّ من المطاهر إلى .. المسجد فما اتصل بالمسجد مسجد، وما فصل بينهما بطريق معترضة فلا، . وأطلق ابن مزروع عدم المسجدية فيه مطلقًا للعرْف

Fatḥ al-Mu‘īn, (3/202)

حيث أجمل الواقف شرطه، اتبع فيه العرف المطرد في زمنه  لأنه بمنزلة شرطه ثم ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين كما يدل عليه كلامهم، ومن ثم امتنع في السقايات المسبلة على الطرق غير الشرب ونقل الماء منها ولو للشرب

Al-Asybāh wa al-Naẓā’ir li Ibn Nujaim, (h. 79)

واعلم أن اعتبار العادة والعرف يرجع إليه في الفقه في مسائل كثيرة حتى جعلوا ذلك أصلا، فقالوا في الأصول في باب ما تترك به ‌الحقيقة: ‌تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة.كذا ذكر فخر الإسلام

Rujukan lainnya:

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring

https://kbbi.web.id/masjid. Masjid: rumah atau bangunan tempat bersembahyang orang Islam.

Editor: A. Zaeini Misbaahuddin Asyuari

Kontributor: Riziq Sofyan

(Pengurus Bahtsul Masail Ma’had Aly Lirboyo Marhalah Ula Smt. III)