Beranda » Bahtsul Masail » Hasil Keputusan Bahtsul Masa’il Ma’had Aly Lirboyo Semester III: Hukum Membership Shopee VIP

Hasil Keputusan Bahtsul Masa’il Ma’had Aly Lirboyo Semester III: Hukum Membership Shopee VIP

Era digitalisasi telah menghadirkan berbagai platform belanja daring yang memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di Indonesia, sejumlah perusahaan e-commerce terus berlomba menawarkan layanan terbaik kepada para penggunanya.

Salah satu inovasi yang muncul dari persaingan tersebut ialah layanan akun berlangganan atau akun VIP.

Shopee menjadi salah satu platform yang menyediakan layanan berlangganan digital melalui program Shopee VIP. Program ini menawarkan pengalaman berbelanja dengan sejumlah fasilitas tambahan yang tidak diperoleh pengguna reguler.

Untuk menikmati layanan tersebut, pengguna harus membayar biaya berlangganan sesuai dengan paket yang dipilih.

Secara umum, Shopee menyediakan tiga pilihan paket berlangganan, yaitu paket satu bulan seharga Rp. 14.900, paket tiga bulan seharga Rp. 29.900, dan paket enam bulan seharga Rp. 39.900.

Kendati demikian, harga yang ditampilkan pada setiap akun dapat berbeda sesuai dengan kebijakan dan penawaran yang berlaku.

Melalui program Shopee VIP, pengguna memperoleh berbagai keuntungan eksklusif, seperti potongan harga, voucher gratis ongkos kirim, serta akses prioritas terhadap promo tertentu.

Pengguna juga dapat menikmati layanan pelanggan prioritas sehingga keluhan atau pertanyaan mengenai transaksi dapat ditangani lebih cepat.

Salah satu fasilitas utama dalam layanan ini ialah gratis ongkos kirim. Fasilitas ini dapat membantu pengguna mengurangi biaya pengiriman, terutama ketika membeli barang dari lokasi yang jauh. Dengan demikian, transaksi dapat berlangsung secara lebih efisien dan ekonomis.

Selain itu, member Shopee VIP memperoleh akses terhadap berbagai voucher diskon dan promo khusus yang diperbarui secara berkala. Voucher tersebut dapat digunakan untuk membeli produk di Shopee maupun memesan makanan melalui ShopeeFood.

Beberapa promo hanya tersedia bagi pengguna VIP sehingga memberikan keuntungan tambahan dibandingkan dengan pengguna reguler.

Meski begitu, tidak seluruh keuntungan dalam Shopee VIP bersifat tetap. Berdasarkan karakteristiknya, manfaat yang ditawarkan dapat dibedakan menjadi benefit tetap dan benefit dinamis.

Benefit tetap merupakan keuntungan utama yang hampir selalu tersedia dan biasanya telah ditampilkan sejak awal. Manfaat tersebut antara lain fasilitas gratis ongkos kirim, akses terhadap voucher eksklusif, dan layanan pelanggan prioritas.

Adapun benefit dinamis merupakan keuntungan yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Jumlah, jenis, dan nilai voucher atau promo dapat berbeda pada setiap pengguna dan periode tertentu.

Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh riwayat belanja, lokasi pengguna, sistem personalisasi, serta kampanye promosi yang sedang berlangsung.

Oleh sebab itu, penawaran berupa diskon besar, voucher makanan, atau promo khusus, seperti harga Rp. 1, tidak selalu muncul secara tetap pada setiap akun.

Di samping menyediakan berbagai fasilitas tersebut, Shopee juga menerapkan sistem perpanjangan berlangganan secara otomatis.

Ketika masa berlangganan berakhir, sistem dapat mengurangi saldo pengguna secara otomatis untuk membayar paket langganan berikutnya.

Pengguna yang tidak ingin melanjutkan layanan harus memilih fitur batalkan berlangganan atau berhenti berlangganan agar saldo tidak terpotong secara otomatis.

Praktik berlangganan demikian kemudian dibahas oleh para mubahitsin Mahasantri Semester III Ma’had Aly Lirboyo dalam forum Bahtsul Masail.

Perdebatan mengenai objek akad, bentuk manfaat, serta kejelasan fasilitas yang diperoleh pengguna melahirkan sejumlah rumusan hukum sebagai berikut.

Hasil Keputusan Bahtsul Masail Berlangganan Shopee VIP

Forum Bahtsul Masail memutuskan bahwa hukum berlangganan Shopee VIP dapat dikategorikan sebagai akad ijārah. Namun, keabsahan akad tersebut harus diperinci berdasarkan objek akad atau ma‘qūd ‘alaih yang dikehendaki oleh pengguna.

  • Apabila ma‘qūd ‘alaih yang dikehendaki ialah akses atau status sebagai pengguna Shopee VIP dalam jangka waktu tertentu, akad tersebut sah sebagai akad ijārah yang dibatasi oleh waktu.

Dalam konstruksi ini, pengguna membayar biaya untuk memperoleh akses terhadap layanan keanggotaan VIP selama masa berlangganan yang telah ditentukan.

Adapun voucher diskon yang tersedia selama masa keanggotaan tidak menjadi objek utama akad. Pengguna memperolehnya melalui skema ibāḥah, yakni izin dari pihak Shopee untuk memanfaatkan voucher atau fasilitas tambahan yang disediakan.

Sehingga, keberadaan dan perubahan voucher tidak memengaruhi keabsahan akad ijārah, sebab objek utamanya ialah akses keanggotaan Shopee VIP.

  • Apabila pengguna menjadikan voucher diskon untuk mengakses bonus yang disediakan oleh pihak toko sebagai ma‘qūd ‘alaih atau objek utama akad, akad tersebut tidak sah dan termasuk dalam kategori ijārah fāsidah.

Hal ini karena manfaat jasa yang ditampilkan oleh pihak Shopee tidak diketahui secara jelas atau tidak ma‘lūm.

Ketidakjelasan ini terlihat dari jumlah, jenis, dan nilai voucher yang dapat berubah pada setiap akun dan periode waktu tertentu.

Pengguna tidak selalu mengetahui secara pasti voucher yang akan diperoleh selama masa berlangganan.

Oleh karenanya, apabila voucher yang tidak tetap tersebut menjadi objek utama transaksi, unsur manfaat dalam akad ijārah tidak terpenuhi secara jelas.

Penerapan Rukun Akad Ijārah

Akad ijārah harus memenuhi rukun-rukun yang telah dirumuskan oleh para ulama fikih. Rukun tersebut meliputi al-ajīr, al-musta’jir, al-ujrah, dan al-manfa‘ah.

  • Al-ajīr ialah pihak penyedia jasa atau manfaat. Dalam layanan Shopee VIP, posisi ini ditempati oleh pihak Shopee sebagai penyedia layanan keanggotaan.
  • Al-musta’jir ialah pihak yang menyewa atau menggunakan jasa. Dalam hal ini, pengguna atau pelanggan Shopee VIP berkedudukan sebagai musta’jir karena membayar biaya untuk memperoleh akses terhadap layanan yang disediakan.
  • Al-ujrah merupakan upah, imbalan, atau biaya sewa yang disepakati. Biaya paket berlangganan Shopee VIP berfungsi sebagai ujrah yang dibayarkan pengguna kepada pihak Shopee.
  • Al-manfa‘ah ialah manfaat atau jasa yang menjadi objek akad ijārah. Dalam persoalan ini, manfaat tersebut berupa akses sebagai anggota Shopee VIP dalam jangka waktu tertentu.

Sementara itu, voucher diskon yang menyertai layanan tersebut diperoleh melalui skema ibāḥah, selama voucher tidak dijadikan sebagai objek utama akad.

Berdasarkan penerapan tersebut, maka pihak Shopee berkedudukan sebagai ajīr atau penyedia jasa, sedangkan pengguna berkedudukan sebagai musta’jir atau penyewa jasa.

Biaya berlangganan menjadi ujrah, sementara akses keanggotaan Shopee VIP menjadi manfaat jasa yang ditawarkan.

Referensi:

Tuhfah al-Muhtāj fī Syarḥ al-Minhāj, (6/141)

في بقية شروط المنفعة وما تقدر به

وفي شروط الدابة المكتراة ومحمولها (يشترط كون) المعقود معلوم العين في إجارة العين والصفة في إجارة الذمة وكون (المنفعة معلومة) بالتقدير الآتي كالبيع في الكل، إلى أى قال ….نعم يجوز دخول الحمام بأجرة إجماعا مع الجهل بقدر المكث وغيره، لكن الأجرة في مقابلة الآلات لا الماء فعليه ما يسكب به الماء غير مضمون على الداخل وثيابه غير مضمونة على الحمامي ما لم يستحفظه عليها ويجيبه لذلك، ولو بالإشارة برأسه كما يعلم مما يأتي في الوديعة ولا يجب بيان ما يستأجر له في الدار لقرب التفاوت بين السكنى ووضع المتاع ومن ثم حمل العقد على المعهود في مثلها من سكانها ولم تشترط معرفة عدد من يسكن اكتفاء بما اعتيد في مثلها

(حاشية الشرواني)

قوله: مع الجهل بقدر المكث إلخ، أي ومع ذلك يمنع من المكث زيادة على ما جرت به العادة من نوعه ومن الزيادة في استعمال الماء على ما جرت به العادة أيضا، وقال سم انظر ما صورة المعاقدة الصحيحة على دخول الحمام مع تعدد الداخلين فإنه مثلا لو قال استأجرت منك هذا الحمام بكذا وقدر مدة استحق منفعة جميعه فلا يمكن المعاقدة مع غيره أيضا ولعل من صورها أذنت لك في دخول الحمام بدرهم فيقبل أو ائذن لي في دخول الحمام بدرهم فيقول أذنت فليتأمل انتهى اهـ ع ش. (قوله وغيره) كالماء (قوله لكن الأجرة إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه والأصح أن الذي يأخذه الحمامي أجرة الحمام وما يسكب به الماء والإزار وحفظ الثياب أما الماء فغير مضبوط على الداخل، والحمامي أجير مشترك لا يضمن على المذهب

قوله: في مقابلة الآلات ظاهر الإطلاق عدم وجوب تعيين الآلات اهـ  سم (قوله لا الماء) أي فهو مقبوض بالإباحة اهـ ع ش (قوله ما لم يستحفظه عليها) فإن استحفظه عليها صارت وديعة يضمنها بالتقصير كما يأتي في محله أما إذا لم يستحفظه عليها فلا يضمنها أصلا وإن قصر وما في حاشية الشيخ ع ش من تقييد الضمان بما إذا دفع إليه أجرة في حفظها لم أعلم مأخذه. رشيدي أقول الذي في ع ش إنما هو تنزيل أخذ الحمامي الأجرة مع الاستحفاظ منزلة إجابته عبارته قوله ويجيبه إلى ذلك أي أو يأخذ منه الأجرة مع صيغة الاستحفاظ  ولا بعد في ذلك (قوله من سكانها) أي والأمتعة الموضوعة فيها

Takhrīj al-Furū‘ ‘alā al-Uṣūl, (halaman 183)

‌المعدول عن القياس يجوز أن يقاس عليه ما في معناه عند الشافعي رض واحتج في ذلك أن القياس يعتمد فهم المعنى وقد تحقق ذلك هنا فإنا لا نجوز التعليل والتعدية إلا عند ظهور المعنى في الأصل المستثنى عن القياس العام في الفرع الملحق به أقصى ما في الباب أن الأصل المستثنى مخالف لأصل آخر فأن خالف أصلا آخر لا يمتنع تعليله والحاق غيره به

والسر فيه هو أن قواعد الشرع بأسرها تتلاقى في قضايا عامة لكن كل قاعدة انفردت بخاصية تخالف خاصية القاعدة الأخرى وتلك الخصائص مبناها على التغاير والاختلاف إذ لو قلنا إن الخصائص بأسرها شيء واحد لجعلنا المباحات مباحا واحدا

I‘ānat ath-Ṭālibīn ‘alā Ḥalli Alfāẓ Fatḥ al-Mu‘īn, (3/183)

وخرج ‌بمتقومة ‌ما ‌ليس ‌لها ‌قيمة ‌فلا ‌يصح ‌اكتراء ‌بياع ‌للتلفظ بمحض كلمة أو كلمات يسيرة على الأوجه ولو إيجابا وقبولا وإن روجت السلعة إذ لا قيمة لها ومن ثم اختص هذا بمبيع مستقر القيمة في البلد كالخبز بخلاف نحو عبد وثوب مما يختلف ثمنه باختلاف متعاطيه فيختص بيعه من البياع بمزيد نفع فيصح استئجاره عليه وحيث لم يصح فإن تعب بكثرة تردد أو كلام فله أجرة المثل وإلا فلا

قوله: فلا تصح اكتراء بياع. ‌أي ‌دلال، وقوله بمحض كلمة انظر ما فائدة زيادة لفظ محض؟ وفي المنهاج إسقاطه، وهو أولى، قال في فتح الجواد، والفعل الذي لا تعب فيه، كالكلمة التي لا تعب فيها، نعم، في الإحياء يجوز أخذ الأجرة على ضربة من ماهر يصلح بها اعوجاج سيف، أي وإن لم يكن فيها مشقة، لأن من شأن هذه الصنائع، أن يتعب في تحصيلها بالأموال وغيرها، بخلاف الأقوال. (قوله: على الأوجه) راجع للكلمات اليسيرة

وقوله ولو إيجابا، أي ولو كانت تلك الكلمة أو الكلمات إيجابا وقبولا، فلا يصح الاستئجار عليها (قوله: وإن روجت) أي تلك الكلمات أو الكلمات الصادرة من البياع. وفي القاموس، راج، رواجا، نفق وروجته ترويجا نفقته. (قوله: إذ لا قيمة لها) أي الكلمة أو الكلمات اليسيرة، وهو علة لعدم صحة اكتراء من ذكر (قوله: ومن ثم الخ) أي ومن أجل أن عدم صحة اكتراء بياع للتلفظ بمحض كلمة أو كلمات يسيرة لانتفاء كونه له قيمة اختص هذا، أي عدم الصحة فيما ذكر، بمبيع مستقر القيمة في البلد، وفي النهاية خلافه، ونصها، وشمل كلام المصنف ما كان مستقر القيمة، وما لم يستقر، خلافا لمحمد بن يحيى، إلا أن يحمل كلامه على ما فيه تعب اهـ. وقوله خلافا لمحمد بن يحيى: أي حيث قال محل عدم صحة الإجارة على كلمة لا تتعب، إذا كان المنادي عليه مستقر القيمة

An-Najm al-Wahhāj fī Syarḥ al-Minhāj, (5/327)

قال: (فلا يجوز استئجار بياع على كلمة لا تتعب وإن روجت السلعة) كما لا يصح بيع ما لا ينتفع به لقلته كحبتي الحنطة، وقال محمد بن يحيى: هذا في مستقر القيمة في البلد كالخبز واللحم، أما الثياب والعبيد وما يختلف ثمنه باختلاف المتعاقدين .. فللبائع فيه مزيد نفع

قال الشيخ: وقول الأصحاب: (كلمة لا تتعب) تشمل ما إذا كانت تلك الكلمة غير لفظ الإيجاب والقبول مما يروج السلعة، بل الظاهر أنه ليس مرادهم إلا ذلك، فإذا فرض فيها نفع بلا تعب .. فقياس ما قاله محمد بن يحيى الجواز، وصريح كلام الأصحاب المنع، وإذا ضبط ذلك بما هو مستقر القيمة دون غيرها .. فلا يطرد، وإنما هو على سبيل المثال، وضابطه النفع وعدمه كما ذكرناه، والأصحاب مصرحون بأنه مع النفي لا يصح، ولذلك قال المصنف: وإن روجت السلعة

Al-Bayān fī Madzhab al-Imām asy-Syāfi‘ī, (7/326)

مسألة: الاستئجار لأحد المناسك

وإن استأجره للحج والعمرة لم تصح حتى يبين أنه إفراد، أو تمتع، أو قران؛ ‌لأن ‌الغرض ‌يختلف باختلاف ذلك. وهل تفتقر صحة الإجارة إلى أن يبين موضع الإحرام ؟ ذكر الشافعي رحمه الله في موضع: (أن ذلك شرط) ، وذكر في موضع آخر: (أن ذلك ليس بشرط) واختلف أصحابنا فيها على ثلاث طرق

فـ [الطريق الأول] : ذهب أكثرهم إلى: أنها على قولين

أحدهما: أن ذلك شرط؛ ‌لأن ‌الغرض ‌يختلف باختلاف الميقات، وتختلف الأجرة باختلاف المواقيت

والثاني: أن ذلك ليس بشرط؛ لأن له عرفًا في الشرع، وهو ميقات البلد، فانصرف إليه الإطلاق، كمن باع بنقد مطلق في بلد فيه نقد غالب

Tuhfah al-Muhtāj fī Syarḥ al-Minhāj, (6/141)

فصل: في بقية شروط المنفعة وما تقدر به وفي شروط الدابة المكتراة ومحمولها (يشترط كون) المعقود معلوم العين في إجارة العين والصفة في إجارة الذمة وكون (المنفعة معلومة) بالتقدير الآتي كالبيع في الكل، لكن مشاهدة محل المنفعة لا تغني عن تقديرها وإنما أغنت مشاهدة العين في البيع عن معرفة قدره؛ لأنها تحيط به ولا كذلك المنفعة لأنها أمر اعتباري يتعلق بالاستقبال فعلم أنه يشترط تحديد جهات العقار وأنه لا تصح إجارة أحد عبديه وغائب ومدة مجهولة أو عمل كذلك وفيما له منفعة واحدة كالبساط يحمل الإطلاق عليها وغيره لا بد من بيانها

Kanz ar-Rāghibīn ma’a Hasyiyah Qalyubi wa Hasyiyah Umairah, (3/76)

‌ويشترط ‌في ‌إجارة ‌العين للركوب ليتحقق. (تعيين الدابة وفي اشتراط رؤيتها الخلاف في بيع الغائب) والراجح عدم صحته فيكون الراجح اشتراط الرؤية. (و) يشترط (في إجارة الذمة) للركوب (ذكر الجنس) للدابة كالإبل والخيل. (والنوع) لهما كالبخاتي أو العراب. الى أن قال ….. (ويجب في الإيجار للحمل) إجارة عين أو ذمة. (أن يعرف المحمول، فإن حضر رآه وامتحنه بيده إن كان في ظرف) تخمينا لوزنه، (وإن غاب قدر بكيل) في المكيل. (أو وزن) في الموزون والتقدير بالوزن في كل شيء أولى وأخصر. (و) أن يعرف (جنسه) أي المحمول لاختلاف تأثيره في الدابة، كما في الحديد والقطن فإنه يتثاقل بالريح

نعم لو قال: آجرتكها لتحمل عليها مائة رطل، مما شئت صح في الأصح ويكون رضا منه بأضر الأجناس، ولو قال عشرة أقفزة مما شئت فالمفهوم من كلام أبي الفرج السرخسي أنه لا يغني عن ذكر الجنس لاختلاف الأجناس في الثقل مع الاستواء في الكيل قال الرافعي لكن يجوز أن يجعل ذلك رضا بأثقل الأجناس كما جعل في الوزن رضا بأضر الأجناس قال في الروضة الصواب قول السرخسي والفرق ظاهر فإن اختلاف التأثير بعد الاستواء في الوزن يسير بخلاف الكيل، وأين ثقل الملح من ثقل الذرة. اهـ. (لا جنس الدابة وصفتها) أي لا يجب أن يعرفها. (إن كانت إجارة ذمة) بخلاف ما تقدم فيها في الركوب؛ لأن المقصود هنا. قول المتن: (الخلاف) قال السبكي: بل هذا أولى بالبطلان؛ لأن المنافع التي بين العقد والرؤية تفوت

Mukhtaṣar Tuḥfah al-Muḥtāj bi Syarḥ al-Minhāj, (2/422)

ويشترط في إجارة دابة لركوب عينا أو ذمة (معرفة الراكب بمشاهدة أو وصف تام) له بنحو ضخامة أو نحافة؛ ليعرف زنته تخمينا، ولا يشترط الوزن، (وقيل لا يكفي الوصف) وتتعين المشاهدة (وكذا الحكم فيما) معه من زاملة ونحوها، وفيما (يركب عليه من محمل وغيره) كسرج أو إكاف (إن) فحش تفاوته ولم يكن هناك عرف مطرد، و (كان) ذلك (له) أي تحت يده ولو بعارية أي فيشترط معرفة ذلك -إن ذكر في العقد – بمشاهدة أو وصف تام، لكن المعتمد أنه لا بد هنا من الرؤية مع الامتحان باليد إن أمكن أو من الوصف مع الوزن

أما لو اطرد بما يركب عليه عرف أو لم يكن للراكب فلا يحتاج لمعرفته ويحمل في الأولى على العرف ويركبه المؤجر في الثانية على ما يليق بالدابة كما يأتي وإن أحضر الراكب ما يركب عليه، ولا بد في نحو المحمل من وطاء فيه يجلس عليه وكذا غطاء له إن شرط في العقد، ويشترط في معرفة الغطاء والوطاء الرؤية أو الوصف ما لم يكن فيه عرف مطرد فيحمل الإطلاق عليه

ولو شرط في عقد الإجارة (حمل المعاليق) كسفرة وقدر وصحن وإبريق وإداوة وقصعة فارغة أو فيها نحو ماء أو زاد ومضربة ومخدة (مطلقا) عن الرؤية مع الامتحان باليد وعن الوصف مع الوزن (فسد العقد في الأصح)؛ لاختلاف الناس فيها قلة وكثرة، ولا يشترط تقدير ما يأكله كل يوم

Rujukan lainnya:

Shopee Indonesia. “Shopee VIP.” https://shopee.co.id/m/shopee-vip

Shopee Indonesia. “ShopeeVIP.” https://help.shopee.co.id/s/article/ShopeeVIP

Shopee Indonesia. “Voucher Shopee.” https://shopee.co.id/m/voucher

Shopee Indonesia. “ShopeeFood VIP.” https://shopee.co.id/m/shopeefood-vip

Shopee Indonesia. “Bagaimana Cara Mengelola ShopeeVIP?” https://help.shopee.co.id/s/article/Bagaimana-cara-mengelola-ShopeeVIP


Editor: Muhammad Andi Suryono

Kontributor: Muhammad Irpan

(Pengurus Bahtsul Masail Ma’had Aly Lirboyo Marhalah Ula Smt. III)

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

expand_less