Hasil Keputusan Bahtsul Masa’il Ma’had Aly Lirboyo Semester I Komisi B: Legalitas Penggunaan Asuransi MNC dan Shopee Proteksi Gadget dalam Perspektif Fikih

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai layanan yang bertujuan memberikan rasa aman dan perlindungan bagi pengguna. Salah satunya adalah layanan asuransi digital yang kini banyak ditawarkan melalui platform transportasi maupun perdagangan elektronik.

Di antara produk yang cukup populer adalah asuransi pembatalan tiket yang disediakan PT MNC Asuransi Indonesia bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia serta layanan Shopee Proteksi Gadget yang disediakan melalui aplikasi Shopee.

Kehadiran kedua layanan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai status hukumnya dalam perspektif fikih muamalah.

Pada layanan asuransi pembatalan tiket kereta api, penumpang diberikan pilihan untuk memperoleh perlindungan perjalanan dengan menambahkan sejumlah biaya tertentu saat melakukan pembelian tiket melalui aplikasi Access by KAI.

Dengan mengikuti program tersebut, penumpang berhak memperoleh penggantian biaya tiket apabila sewaktu-waktu membatalkan perjalanan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, tersedia pula kompensasi atas beberapa bentuk ketidaknyamanan yang mungkin terjadi selama perjalanan.

Sebagai ilustrasi, apabila harga tiket kereta api sebesar Rp. 100.000 dan biaya perlindungan perjalanan Rp. 25.000, maka total pembayaran yang harus dilakukan adalah Rp. 125.000.

Namun demikian, apabila tiket dibatalkan, dana yang dikembalikan kepada penumpang hanya sebesar harga tiket, sedangkan biaya asuransi tidak dikembalikan. Begitu pula apabila perjalanan tetap dilaksanakan, biaya perlindungan tersebut tetap menjadi hak perusahaan penyedia layanan.

Praktik yang hampir serupa juga ditemukan pada layanan Shopee Proteksi Gadget. Melalui program ini, pembeli dapat memperoleh perlindungan atas perangkat elektronik yang dibeli dari berbagai risiko, seperti kerusakan fisik, kerusakan akibat cairan, kebakaran, maupun kehilangan karena perampokan yang disertai tindak kriminal.

Untuk memperoleh perlindungan tersebut, pengguna cukup mencentang pilihan Proteksi Gadget saat melakukan transaksi dan membayar biaya tambahan sesuai nilai perangkat yang dibeli.

Ketika terjadi kerusakan yang memenuhi syarat klaim, pengguna berhak memperoleh ganti rugi dari perusahaan asuransi. Akan tetapi, nilai ganti rugi yang diberikan tidak mencapai seratus persen, karena masih terdapat potongan risiko sendiri (own risk) sebesar sepuluh persen dari nilai kerugian yang disetujui. Perlindungan tersebut berlaku selama dua belas bulan sejak barang diterima oleh pembeli.

Sekilas, kedua program tersebut tampak memberikan manfaat yang cukup besar bagi pengguna, terutama bagi mereka yang memiliki kekhawatiran terhadap kemungkinan perubahan rencana perjalanan atau risiko kerusakan barang yang dibeli. Akan tetapi, di balik manfaat tersebut terdapat persoalan fikih yang memerlukan kajian lebih mendalam.

Salah satu titik permasalahannya adalah biaya yang telah dibayarkan peserta tidak dapat diminta kembali ketika risiko yang dikhawatirkan tidak terjadi. Akibatnya, sebagian pihak menilai bahwa peserta telah mengeluarkan sejumlah dana tanpa memperoleh imbalan yang pasti.

Berdasarkan kajian yang dilakukan dalam forum Bahtsul Masa’il Ma’had Aly Lirboyo Semester I Komisi B, mengikuti program asuransi pembatalan perjalanan maupun Proteksi Gadget hukumnya diperinci (tafṣīl) sesuai dengan dasar akad yang digunakan. Berikut ini perinciannya:

• Apabila dana yang diberikan peserta diposisikan sebagai bentuk sumbangan (ṣadaqah atau tabarru‘) yang ditujukan untuk saling membantu antarpeserta, maka praktik tersebut diperbolehkan secara mutlak.

Dalam akad semacam ini, peserta sejak awal tidak menuntut adanya pengembalian dana yang dibayarkan, melainkan berkontribusi untuk membantu pihak lain yang tertimpa musibah. Oleh karena itu, unsur ketidakpastian yang ada tidak berpengaruh terhadap keabsahan akad.

• Sebaliknya, apabila dana yang dibayarkan diposisikan sebagai akad asuransi komersial (ta’mīn tijārī), yaitu akad yang dibangun atas dasar pertukaran keuntungan (mu‘āwaḍah), maka mayoritas ulama memandang praktik tersebut tidak diperbolehkan.

Hal ini karena di dalamnya terdapat unsur gharar (ketidakjelasan) yang cukup dominan. Peserta membayar sejumlah uang dengan harapan memperoleh manfaat tertentu yang belum pasti terjadi, sementara perusahaan memperoleh dana tersebut tanpa kewajiban mengembalikannya apabila risiko yang diasuransikan tidak terjadi.

Atas dasar itu, mayoritas ulama kontemporer mengategorikan asuransi komersial sebagai akad yang mengandung unsur ketidakjelasan dalam pertukaran hak dan kewajiban, sehingga tidak memenuhi ketentuan akad muamalah yang ideal menurut syariat. Pandangan inilah yang menjadi dasar ketidakbolehan asuransi komersial dalam banyak keputusan lembaga fikih modern.

Meski demikian, terdapat pendapat yang berbeda dari Syekh Musthafa Ahmad az-Zarqa. Beliau berpendapat bahwa asuransi komersial dapat diperbolehkan karena pada hakikatnya mengandung unsur kerja sama dan saling menanggung risiko (ta‘āwun) di antara para peserta.

Menurut pandangan ini, keberadaan perusahaan asuransi dipandang sebagai sarana pengelolaan dana bersama untuk memberikan perlindungan kepada peserta yang mengalami musibah.

Oleh karenanya, hukum mengikuti program asuransi pembatalan perjalanan yang ditawarkan MNC Insurance maupun layanan Shopee Proteksi Gadget bergantung pada bagaimana akad tersebut dipahami dan dikonstruksikan. Jika diposisikan sebagai akad tabarru’ yang berlandaskan prinsip tolong-menolong, maka hukumnya diperbolehkan.

Namun apabila dipahami sebagai asuransi komersial yang bersifat pertukaran keuntungan, maka mayoritas ulama memandangnya tidak diperbolehkan karena mengandung unsur gharar. Sementara itu, disisi lain ada pendapat yang memperbolehkan hal itu sebagaimana dikemukakan oleh Syekh Musthafa Ahmad az-Zarqa dengan pendekatan ta‘āwun sebagai landasan hukumnya.

Referensi:

Al-Majmū’ Syarḥ al-Muhadzab, (6/246)

اعلم أن حقيقة الصدقة إعطاء المال ونحوه بقصد ثواب الآخرة

Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh li az-Zuḥailī, (5/3423)

أما التأمين التجاري أو التأمين ذو القسط الثابت: فهو غير جائز شرعًا، وهو رأي أكثر فقهاء العصر، وهو ما قرره المؤتمر العالمي الأولي للاقتصاد وسبب عدم الجواز يكاد ينحصر في أمرين: هما الغرر والربا.

أما الربا: فلا يستطيع أحد إنكاره؛ لأن عوض التأمين ناشئ من مصدر مشبوه قطعًا؛ لأن كل شركات التأمين تستثمر أموالها في الربا، وقد تعطي المستأمن (المؤمَّن له) في التأمين على الحياة جزءًا من الفائدة، والربا حرام قطعًا في الإسلام. والقائلون بجواز عقد التأمين يرفضون صراحة استثمار شركات التأمين في معاملات ربوية، ولا يقرون للمستأمن أن يقبض شيئًا من الفوائد التي تدفعها شركة التأمين. والربا واضح بين العاقدين: المؤمِّن والمستأمن، لأنه لا تعادل ولا مساواة بين أقساط التأمين وعوض التأمين، فما تدفعه الشركة قد يكون أقل أو أكثر، أو مساويًا للأقساط، وهذا نادر. والدفع متأخر في المستقبل. فإن كان التعويض أكثر من الأقساط، كان فيه ربا فضل وربا نسيئة، وإن كان مساويًا ففيه ربا نسيئة، وكلاهما حرام

Al-Fatāwā al-Islāmiyyah min Dār al-Iftā’ al-Miṣriyyah, (29/211-216)

:والتأمين على ثلاثة أنواع

الأول: التأمين التبادلي وتقوم به مجموعة من الأفراد أو الجمعيات لتعويض الأضرار التي تلحق بعضهم

الثاني: التأمين الاجتماعي وهو تأمين من يعتمدون في حياتهم على كسب عملهم من الأخطار التي يتعرضون لها، ويقوم على أساس فكرة التكافل الاجتماعي، وتقوم به الدولة

الثالث: التأمين التجاري وتقوم به شركات مساهمة تنشأ لهذا الغرض

والنوع الأول والثاني يكاد الإجماع أن يكون منعقدًا على أنهما موافقان لمبادئ الشريعة الإسلامية؛ لكونهما تبرعًا في الأصل وتعاونًا على البر والتقوى، وتحقيقا لمبدأ التكافل الاجتماعي والتعاون بين المسلمين دون قصد للربح، ولا تفسدهما الجهالة ولا الغرر ولا تعتبر زيادة مبلغ التأمين فيهما عن الاشتراكات المدفوعة ربا؛ لأن هذه الأقساط ليست في مقابل الأجل، وإنما هي تبرع لتعويض أضرار الخطر. جال أما النوع

أما النوع الثالث وهو التأمين التجاري – ومنه التأمين على الأشخاص- فقد اشتد الخلاف حوله واحتد

فبينما يرى فريق من العلماء أن هذا النوع من التعامل حرام لما يكتنفه من الغرر المنهي عنه، ولما يتضمنه من القمار والمراهنة والربا، يرى فريق آخر أن التأمين التجاري جائز وليس فيه ما يخالف الشريعة الإسلامية؛ لأنه قائم أساسا على التكافل الاجتماعي والتعاون على البر وأنه تبرع في الأصل وليس معاوضة.

:واستدل هؤلاء الأخيرون على ما ذهبوا إليه بعموم النصوص في الكتاب والسنة وبأدلة المعقول

أما الكتاب فقوله تعالى: يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة: 1 ] فقالوا: إن لفظ العقود عام يشمل كل العقود ومنها التأمين وغيره، ولو كان هذا العقد محظورًا لبينه الرسول صلى الله عليه سلم، وحيث لم يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم فإن العموم يكون مرادًا، ويدخل عقد التأمين تحت هذا العموم.

وأما السنة فقد رُوِيَ عن عمرو بن يثربي قال: شهدت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، وكان فيما خطب: لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه»، فقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم طريق حل المال أن تسمح به نفس باذله من خلال التراضي، والتأمين يتراضى فيه الطرفان على أخذ مال بطريق مخصوص، فيكون حلالا

ومن المعقول قياس التأمين على المضاربة التي هي باب مباح من أبواب التعامل في الشريعة الإسلامية، وذلك على أساس أن المؤمن له يقدم رأس المال في صورة أقساط التأمين، ويعمل المؤمن فيه لاستغلاله والربح فيه للمؤمن له هو مبلغ التأمين، وبالنسبة للمؤمن الأقساط وما يعود عليه استغلالها من مكاسب

كما استدلوا أيضا بالعرف فقد جرى العرف على التعامل بهذا النوع من العقود، والعرف مصدر من مصادر التشريع كما هو معلوم وكذا المصلحة المرسلة، كما أن بين التأمين التجاري والتأمين التبادلي والاجتماعي المجمع على حلهما وموافقتهما لمبادئ الشريعة وجوه شبه كثيرة، مما يسحب حكمهما عليه فيكون حلالا وعقد التأمين على الحياة – أحد أنواع التأمين التجاري- ليس من عقود الغرر المحرمة؛ لأنه عقد تبرع وليس عقد معاوضة فيفسده الغرر؛ لأن الغرر فيه لا يفضي إلى نزاع بين أطرافه لكثرة تعامل الناس به وشيوعه فيهم وانتشاره في كل مجالات نشاطهم الاقتصادي، فما أَلِفَهُ الناس ورضوا به دون ترتب نزاع حوله يكون غير منهي عنه

والغرر يُتَصَوَّر حينما يكون العقد فرديًا بين الشخص والشركة، أما وقد أصبح التأمين في جميع المجالات الاقتصادية وأصبحت الشركات هي التي تقوم بالتأمين الجماعي لمن يعملون لديها، وصار كل إنسان يعرف مقدمًا مقدار ما سیدفعه وما سيحصل عليه – فهنا لا يتصور وجود الغرر الفاحش المنهي عنه، كما لا يوجد في عقد التأمين التجاري شبهة القمار ؛ لأن المقامرة تقوم على الحظ، في حين أن يقوم على أسس منضبطة وعلى حسابات مدروسة ومحسوبة

Niẓām at-Ta’mīn li asy-Syaikh Muṣṭafā Aḥmad az-Zarqā, (hlm 27)

ثالثاً : الفريق الثالث المجوزون للتأمين بجميع انواعه اذا خلا من الربا باعتبار أنه يقوم على اساس التعاون

من هذا الفريق فيها علمنا الاستاذ محمد يوسف موسى، والاستاذ عبد الرحمن عيسى الذي سيحاضرنا ايضاً في هذا الموضوع: فقد أجاب الاستاذ محمد يوسف موسى على السؤال المذكور المنشور في مجلة الاهرام الاقتصادي بقوله

“إن التأمين بكل أنواعه ضرب من ضروب التعاون التي تفيد المجتمع والتأمين على الحياة يفيد المؤمن كما يفيد الشركة التي تقوم بالتأمين أيضاً. وأرى شرعاً انه لا بأس به اذا خلا من الربا، بمعنى ان المؤمن عليه اذا عاش المدة المنصوص عليها في عقد التأمين استرد ما دفعه فقط دون زيادة. أما إذا لم يعش المدة المذكورة حق لورثته ان يأخذوا قيمة التأمين اي التعويض وهذا حلال شرعاً 

يتضح من هذه الآراء الشرعية التي عرضناها أنها ليست بحوثا فقهية وإنما كانت آراء عجلى مبنية على نظر اجمالي لعقد التأمين وعلى دليل شرعي اجمالي في الجواب وليس فيها شيء بني على دراسة تفصيلية الحقيقة نظام التأمين، وتقص للأدلة الشرعية التي يمكن استطلاعها بشأنه

Rujukan lainnya:

MNC Insurance. (2024, 7 Juni). Kolaborasi MNC Insurance dengan KAI dan PT Mitra Jasa Pratama Melalui Qoala for Enterprise. Diakses dari: https://www.mnc-insurance.com/news/7-juni-2024-kolaborasi-mnc-insurance-dengan-kai-dan-pt-mitra-jasa-pratama-melalui-qoala-for-enterprise

Shopee Indonesia. (2024, 8 Mei). [Proteksi Kerusakan] Apa itu Proteksi Kerusakan Produk? Pusat Bantuan Shopee. Diakses dari: https://help.shopee.co.id/portal/4/article/74050-[Proteksi-Kerusakan]-Apa-itu-Proteksi-Kerusakan-Produk

Trendtech. (2023, 7 September). Beli Gadget di Shopee Kini Makin Aman dengan Proteksi Asuransi dari PasarPolis. Diakses dari: https://trendtech.id/beli-gadget-di-shopee-kini-makin-aman-dengan-proteksi-asuransi-dari-pasarpolis/

Shopee Insurance. (n.d.). Proteksi Kerusakan Produk. Diakses dari: https://insurance.shopee.co.id/ec/ec-pdp.html?from=pdp&product_id=1385277174484245645

Proteksi Diri. (n.d.). Apakah Uang yang Kita Bayarkan di Asuransi Dapat Kita Ambil Kembali? Diakses dari: https://www.proteksidiri.com/apakah-uang-yang-kita-bayarkan-di-asuransi-dapat-kita-ambil-kembali/

Kontributor:

Pengurus Bahtsul Masail (PBM) Ma’had Aly Lirboyo Marhalah Ula Smt. I